به نقل از «فارس»

معاون دادستان کل کشور: 20 عنوان مجرمانه مهم رصد می‌شوند

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۱۸۴۳۹

به گزارش خبرنگار قضائی خبرگزاری فارس، حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد دادستان کل کشور، در هفدهمین جلسه ستاد کشوری مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار با اشاره به اهداف تشکیل این ستاد و اهمیت پایش و کنترل مجرمان حرفه‌ای و خطرناک گفت: اتخاذ تدابیر پیشگیرانه با همکاری دستگاه‌های عضو باید دارای نتایج و خروجی مشخص باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر این اساس معاونت پیگیری حقوق عامه نتایج حاصل شده در زمینه کنترل مجرمان و نیز وضعیت اجرای احکام جلب محکومان متواری را بررسی و گزارشی از عملکرد اعضا ستاد و دستگاه های مسؤول ارائه کند.

همچنین در ادامه این نشست غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل، اظهار کرد: مبنای تشکیل این ستاد، بند الف ماده۴۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری و دستورالعمل مصوب ریاست قوه قضائیه است و در سند تحول قضائی نیز یکی از چالش‌های عنوان شده ضعف در رهگیری و نظارت بر مجرمان حرفه‌ای پس از خاتمه اجرای مجازات حبس است.

وی ادامه داد: راهکار پایش مستمر مجرمان حرفه ای پس از اتمام دوره حبس برای رفع این چالش پیش‌بینی شده است. در همین راستا نیز ستاد مجرمان حرفه ای و سابقه دار تشکیل شد تا اعمال موقت محدودیت در حوزه‌های نظیر تغییر محل سکونت و اشتغال، ثبت شرکت و انجام معاملات در مورد این گروه از مجرمان پس از آزادی پیگیری می‌شود، این محدودیت ها با اصلاح رفتار از سوی مجرمان به صورت تدریجی کاهش خواهد یافت.

این مقام قضائی بیان کرد: این ماموریت برعهده دادستانی کل، سازمان زندان ها، معاونت حقوقی قوه قضائیه و دستگاه های انتظامی و امنیتی گذاشته شده است. برابر مصوبه اخیر کمیته برنامه ریزی دادستانی کل کشور ، مقرر شد که این ماموریت که سابقا در حوزه معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین دادستانی کل پیگیری می‌شد، به معاونت حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم منتقل و توسط این معاونت پیگیری شود. 

ترکی با تقدیر از زحمات دکتر خرم آبادی و همکارانشان در چند سال گذشته در حوزه معاونت نظارت بر دادسراها و ضابطین، در تشریح اهداف ستاد مجرمین حرفه‌ای و سابقه دار کشور اظهار کرد: شناسایی مجرمان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطرناک، تشکیل بانک جامع اطلاعاتی، اشراف اطلاعاتی، رصد اقدامات سوء، سلب تحرک مجرمانه و در نتیجه پیشگیری از تکرار جرم با ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول از اهداف تشکیل این ستاد است.

 وی ادامه داد: بر اساس مصوبات این ستاد مرتکبان جرائم مهم و مخل امنیت و آسایش مردم، شناسنامه‌دار می‌شوند و باید به طور مستمر مورد رصد و پایش قرار گیرند. برابر دستورالعمل ۲۰ عنوان مجرمانه مهم از جمله جرائم حدی مستوجب سلب حیات، قتل عمدی، نزاع دسته جمعی، آدم ربایی، سرقت‌های مسلحانه، مقرون به آزار، به عنف و کیف زنی، جرائم علیه امنیت، جرائم سازمان یافته، تجاوز به عنف، جعل و کلاهبرداری و جرائم قاچاق باید مورد رصد و پایش قرار گیرند.

وی افزود: تمرکز بر این جرائم و کنترل مجرمان حرفه‌ای در این جرائم، علاوه بر کاهش تکرار جرم، موجب آرامش و اطمینان خاطر مردم،کاستن از دامنه تحرکات مجرمانه وخنثی کردن ظرفیت‌های بالقوه این افراد خواهد بود. همچنین می‌تواند امنیت عمومی و روانی مردم را ارتقاء دهد.
معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور خاطرنشان کرد: رصد و پایش مجرمان حرفه ای و دارای سوابق متعدد، نظارت بر واحدهای عملیاتی و بررسی و مطالعه کارشناسی علل ارتکاب و تکرار جرم، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه لازم و ارائه طرح‌ها و پیشنهادات مناسب در این زمینه و تعامل سازنده و موثر با بخش‌های مرتبط دیگر ازجمله شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم، جامعه دستگاه‌های اطلاعاتی،کمیسیون‌ها،کمیته‌ها وکارگروه‌های تخصصی که در وزارت کشور، شوراها و ستادهای ملی و استانی تکالیف مشابهی را عهده‌دار هستند از وظایف ستاد مرکزی کنترل مجرمان حرفه‌ای است.

وی گفت: ستادهای استانی و شهرستانی کنترل مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار، متناظر با ستاد ملی با حضور رؤسای دادگستری و دادستان‌ها تشکیل شده و این وظایف را در سطح استان و شهرستان برعهده دارند.

 ترکی در ادامه بیان کرد: تا کنون بیش از ۷۷ هزار و ۹۰۰ نفر که مشمول عناوین مجرم حرفه‌ای، سابقه‌دار یا خطرناک می‌شوند، شناسایی و مشخصات کامل آنان، در سامانه کنترل مجرمان حرفه‌ای ثبت شده و پلیس و دستگاه‌های اطلاعاتی با هماهنگی دادستان‌ها آنان را با تدابیر دقیق کارشناسی رصد می‌کنند و این بانک اطلاعاتی مستمرا در حال تکمیل و به روز رسانی است. 

ترکی با اشاره به اهمیت نظارت‌های هوشمند، افزود ضعف بانک‌های جامع اطلاعاتی و عدم تعامل کامل بانک‌های موجود، یکی از چالش‌های مهم در تحقق ماموریت های ستاد کنترل مجرمان حرفه‌ای کشور است. لذا ضرورت دارد همکاری‌ها در زمینه تبادل اطلاعاتی مراجع مسئول به‌ویژه بخش‌های مختلف دستگاه قضائی مانند دادستانی، سازمان زندان‌ها و نیز ضابطان به صورت برخط توسعه یابد. 

وی افزود: اقدامات بسیار ارزشمندی در زمینه رصد و کنترل‌های الکترونیکی مجرمان حرفه‌ای صورت پذیرفته است لیکن همچنان با نقطه مطلوب فاصله داریم. ضمانت اجرا و زیرساخت‌های قانونی برای اجرای این دستورالعمل باید تقویت شود. 

این مقام قضائی بیان کرد: سامانه کنترل محکومان و مجرمان حرفه‌ای باید علاوه بر ظرفیت پاسخ برخط به استعلامات، امکان داده کاوی و پایش‌های هوشمند را فراهم سازد. این سامانه باید به درگاه‌های مختلف برای رصد و پایش مجرمان همانند گشت‌های سیار پلیس و سامانه‌های الکترونیکی خدمت‌رسان نیز متصل شود تا در صورت مواجهه، سابقه این افراد مشخص و قابل کنترل باشد.

وی افزود: در رسیدگی قضائی باید پرونده‌های اتهامی مجرمان حرفه‌ای با برچسب مشخصی متمایز باشد تا وضعیت این افراد در محکومیت‌ها و اتهامات جدید مورد توجه قرار گیرد و احکامی که برای این افراد صادر می‌شود از بازدارندگی لازم برخوردار باشد.

معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور با تاکید بر اثر گذاری ستاد مجرمین حرفه‌ای گفت: باید بسترهای قانونی و قضایی لازم برای تسهیل مأموریت‌های قانونی پلیس را فراهم کنیم تا فرایند ها تسریع و موانع موجود در کنترل‌های هوشمند مجرمان برداشته شود. اعطای عفو، مرخصی، پایندهای الکترونیکی و سایر ارفاق‌های قانونی برای متهمان و محکومان حرفه‌ای، سابقه‌دار و خطر ناک باید تحت سازوکار مشخصی قرار گیرد تا شاهد اثر بخشی اقدامات باشیم.

وی ادامه داد: همچنین لازم است محدودیت‌هایی قانونی بر اساس کد ملی برای این افراد در نظر گرفت که تمامی خدمات و فرآیندهای الکترونیکی که بر اساس کد ملی انجام شود تحت یک فرایند و سازکار مشخص باشد تا امکان کنترل مستمر بر روی این افراد وجود داشته باشد. 

وی با اشاره به محکومان متواری بیان کرد: حدود ۵۰ هزار حکم جلب صادر شده که اجرای آن ها با تاخیر موجه شده است. این در حالی است که اجرای عدالت و اثر بخشی رسیدگی‌های قضائی در گرو اجرای فوری احکام محکومیت قطعی است؛ در غیر این صورت رسیدگی‌های قضائی بی‌معنی و بی‌مفهوم خواهد شد. 

این مقام قضائی بیان کرد: ضابطان نیز باید به سامانه محکومان حرفه‌ای دسترسی داشته باشند تا بتوانند وضعیت این افراد را پایش و تدابیر لازم را تحت نظارت دادستان‌ها اتخاذ کنند.

وی با تاکید بر ضرورت نظارت و کنترل دقیق بر زندانیان حرفه‌ای که از داخل زندان اقدام به هدایت فعالیت‌های مجرمانه به ویژه جرائم مالی و کلاهبرداری می‌کنند، افزود سازمان زندان‌ها باید ضمن اتخاذ تدابیر لازم پیش از ازادی زندانیان حرفه‌ای و سابقه‌دار، خصوصا در جرائم خشن و سرقت موضوع را به فراجا و دستگاه‌های امنیتی اطلاع دهد‌ تا تدابیر لازم پیشگیرانه را اتخاذ کند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: غلامعباس ترکی دادستان کل کشور زندانیان کنترل مجرمان حرفه ای حرفه ای و سابقه دار مجرمان حرفه ای دادستانی کل رصد و پایش حقوق عامه کل کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۱۸۴۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آخرین قوانین کشورها برای مقابله با خطرات هوش مصنوعی

خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ توسعه هوش مصنوعی در سال های اخیر با سرعت زیادی انجام شده است و این روزها به کمک این فناوری می توان تقریبا تمام فعالیت های روزانه و حتی برخی از مشاغل که  انجام آن‌ها به صورت دستی زمان زیادی نیاز داشت را در کسری از ثانیه انجام داد. اما این فناوری در کنار تمام فوایدی که دارد در صورت از کنترل خارج شدن یا مورد سوء استفاده گرفتن توسط برخی افراد می‌تواند باعث ایجاد فاجعه شود تا حدی که ایلان ماسک مالک تسلا و اسپیس ایکس این فناوری را خطرناک‌تر از بمب اتمی اعلام کرده است.

همزمان با روند توسعه هوش مصنوعی در جهان کشورها نیز برای حفظ امنیت فضای سایبری خود تصمیم به وضع قوانین خاصی برای هوش مصنوعی گرفتند؛ از آنجایی که اکثر این قوانین در اوایل راه اندازی فناوری هوش مصنوعی تصویب شده بود و با توجه به پیشرفت این فناوری بسیاری از قوانین اثرگذاری لازم را نداشت، برخی از کشورها تصمیم به وضع قوانین جدیدی برای این فناوری گرفتند.

ایتالیا

چند روز پیش بود که دولت ایتالیا اعلام کرد مجازات سوء استفاده از هوش مصنوعی در این کشور سنگین‌تر خواهد شد. بر اساس پیش نویس لایحه قانون جدید این کشور، دولت ایتالیا در حال بررسی برای بالا بردن مجازات جرائم سایبری به خصوص روی هوش مصنوعی است.

در این پیش نویس اعلام شده مجازات‌هایی برای تقلب در بازار با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در نظر گرفته شده و مستقیما اعلام شده از این فناوری برای پولشویی نیز دارای مجازات بسیار سنگینی است. همچنین در لایحه گفته شده جریمه‌هایی برای نقض قانون کپی رایت با کمک هوش مصنوعی تعیین و تا ۳ سال حبس برای مجرمانی که از هوش مصنوعی برای ایجاد دیپ فیک استفاده کنند، مشخص شده است.

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا همواره دغدغه مدیریت و کنترل هوش مصنوعی را داشته و چندین بار قوانین به خصوصی را در این زمینه به تصویب رسانده است. به تازگی نیز این اتحادیه قوانین جدیدی را برای کنترل هوش مصنوعی به تصویب رسانده است که شامل شفافیت سیستم‌های هوش مصنوعی، مدیریت هوش مصنوعی پرخطر، محدودیت‌های کاربردی هوش مصنوعی، محدودیت در نظارت بیومتریک و محدودیت در نظارت بیومتریک از جمله بندهای آن است.

اتحادیه اروپا در این قانون به طور مستقیم مشخص کرده که توسعه دهندگان هوش مصنوعی باید اطلاعات واضح از نحوه فعالیت هوش مصنوعی طراحی شده توسط آنان را به اتحادیه اروپا ارائه دهند. علاوه بر این اتحادیه اروپا در قوانین جدید خود لزوم نظارت بیشتر بر نحوه فعالیت هوش مصنوعی را اعلام کرده و برخی از هوش مصنوعی ها را با عنوان پرخطر نام گذاری خواهد کرد که به این ترتیب نظارت بر آن ها چند برابر خواهد شد.

سازمان ملل

نگرانی درباره فناوری هوش مصنوعی به سازمان ملل هم رسده و این سازمان در اوایل فروردین ماه سال جاری قطعنامه‌ای را به تصویب رسانده و محبوبیت این قطعنامه تا حدی بود که سازمان ملل بدون رای گیری آن را به تصویب رساند و 120 کشور عضو سازمان ملل از این قطعنامه حمایت کردند.

بر اساس قطعنامه به تصویب رسیده در سازمان ملل، از کشورهای عضو سازمان ملل و سایر کشورها خواسته شده است که از استفاده ازهوش مصنوعی ناسازگار با قوانین بین‌المللی حقوق بشری خودداری کنند. به‌عبارتی همان حقوق اساسی که افراد در سراسر جهان از آن برخوردار هستند، باید در بخش دیجیتال نیز دنبال و از آن محافظت شود.

انگلستان

انگلیس به طور مستقیم قوانین جدیدی را برای مدیریت هوش مصنوعی به تصویب نرسانده است اما بر اساس اعلام موسسه تحقیقات سیاست عمومی این کشور حدود 11 درصد از وظایف کارکنان انگلستانی توسط هوش مصنوعی انجام می شود و در صورت ادامه استفاده از هوش مصنوعی با همین رویه، احتمال افزایش این رقم تا 60 درصد وجود خواهد داشت و به این ترتیب حدود 8 میلیون شغل در خطر نابودی قرار خواهند گرفت. به این ترتیب دولت انگلستان به طور جدی به دنبال وضع قوانین سختگیرانه ای برای کنترل هوش مصنوعی در کشور خود است.

چین

کشور چین یکی از کشورهای پیشتاز در زمینه تدوین قانون برای هوش مصنوعی بوده و همواره سعی کرده اتس با بروزرسانی قوانین این حوزه قوانین خود را نیز بروز کند. در حال حاضر در کشور چین  هوش مصنوعی مولد، براساس الگوریتم‌هایی که می‌توانند برای تولید محتوای جدید از جمله صوت، کد، تصویر، متن، شبیه‌سازی و ویدیو استفاده شوند، توصیف شده است.

دولت چین معتقد است پیشرفت‌های فناوری در این حوزه می‌تواند نحوه اندیشه مردم درباره تولید محتوا را شدیداً تغییر دهد و برای این صنعت نیز قوانین خاصی را مدنظر خود قرار داده که هنوز به طور رسمی منتشر نشده است اما برخی منتقدان ایم حوزه بر این باورند که قوانین چین بسیار سختگیرانه خواهد بود و در برخی موارد استفاده از هوش مصنوعی خطرناک در این کشور را به طور کامل ممنوع خواهد کرد.

آمریکا

در آمریکا نیز خطرات از کنترل خارج شدن هوش مصنوعی وجود دارد و جینا رایموندو، وزیر بازرگانی ایالات متحده آمریکا و میشل دونلان، وزیر فناوری انگلیس، پس از تعهدات اعلام شده در نشست ایمنی هوش مصنوعی در بلچلی پارک در ماه نوامبر سال گذشته میلادی یادداشت تفاهمی را در واشنگتن امضا کردند تا به طور مشترک آزمایش مدل هوش مصنوعی پیشرفته را توسعه دهند.

دونلان نیز افزود: این نخستین توافق در نوع خود در سراسر جهان است. هوش مصنوعی در حال حاضر یک فناوری خارق‌العاده برای عموم مردم جامعه است و پتانسیل زیادی برای مقابله با برخی از بزرگترین چالش‌های جهان دارد، اما به شرطی که بتوانیم این خطرات را کنترل کنیم.

انگلیس و ایالات متحده قصد دارند حداقل یک تمرین آزمایشی مشترک را بر روی یک مدل در دسترس عموم انجام دهند و در حال بررسی تبادل پرسنل بین مؤسسه‌ها هستند. هر دو در تلاشند تا مشارکت‌های مشابهی با سایر کشور‌ها برای ارتقای ایمنی هوش مصنوعی توسعه دهند.

کلام پایانی

به طور کلی تمام کشورهای جهان از خطرات هوش مصنوعی اطلاع دارند و تقریبا تمام آن ها در این حوزه قانون گذاری کرده‌اند ای خداقل با تصویب لایحه هایی تا زمان تصویب قانون این فناوری را تحت کنترل قرار داده‌اند؛ اما در کشور ما تاکنون مصوبه یا قانونی منتشر نشده است و مشخص نیست متولیان این حوزه یعنی شورای عالی فضای مجازی چه زمانی قصد ورود و مدیریت توسعه این فناوری را خواهد داشت.

بسیاری از منتقدان بر این باور هستند که هوش مصنوعی مانند اینترنت و شبکه های اجتماعی نیست که بتوان پس از گستردگی استفاده در میان کاربران روی آن مدیریت داشت و باید پیش از همه گیر شدن استفاده از آن وضعیت این فناوری را مشخص کرد.

 

انتهای پیام/